شُكرُ النعمة في الردّ على مدّعي العصمة

أن شُكر المنعم واجب بالعقل والشرع و النعم الإلهية التي لا تُعد ولا تحصى لا بدّ من شكرها وعدم ذلك يستلزم الكفر بها (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) . وقد يتوهم البعض إن الشكر مقتصر على الألفاظ ، بل الأمر أبعد من ذلك ، وإن حقيقة الشكر تكمن في سلوك الإنسان وعطائه . ومن جملة النعم العظيمة على الإنسان هي نعمة العلم الذي يُخرج الإنسان من عالم الظلام إلى عالم النور . وشكر هذه النعم بإنفاقها وخير إنفاق لها هو الدفاع بها عن الدين الحنيف بإصوله وفروعه . وبكل تأكيد يتأكد هذا الإنفاق وتزداد بركاته عندما نوظفه لردع شبهات المنحرفين المتعدين على حدود السماء . إن المدعو أحمد الحسن قد بالغ في ضرب المذهب الشريف وطعنه بأفكاره المسمومة وعقائده الفاسدة التي أدمت قلب الإمام المعصوم عليه السلام وكيف لا يكون كذلك وهو يتجاوز على مقامه الشريف بتخرصاته وخزعبلاته ؟ وبدورنا وإمتثالا للعقل والشرع والأخلاق والتاريخ نوظف وننفق ما نعتقد بكفايته في المقام لردع وإبطال الدعاوى الجاهلة الباطلة لأحمد الحسن راجين من الغني الغفور أن يتقبل منّا هذا القليل وان يزيدنا من خيره إنه الحنّان المنّان .وعلى عجالة من الأمر بودي أن أبين مدى الركاكة والتناقض في طريقة تفكير المدعو احمد الحسن فبينما هو :

•1-                    يستشكل على الفقهاء إستدلالهم بالعقل وإستهجانه الفضيع لهذا الأمر حيث يقول : (كيف جوزتم التشريع بدليل العقل ؟! حرفتم دين الله وعطلتم إمامة إمامكم عليه السلام و نصبتم أنفسكم مشرعين .. أفبأمر من الله أم على الله تفترون ؟ أكان الدين ناقصا فاستعان بكم ؟ ) في حين نجده في مورد آخر يستدل بالعقل على تعيين الإمام والقائد وخليفة الله حيث يقول : (قانون تعيين الامام والقائد وخليفة الله يؤيده العقل السليم ..  كما انه وببساطة أي إنسان يملك مصنع أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيه عمال يعملون له فيه لابد أن يعين لهم شخصا منهم يرئسهم ولابد أن ينص عليه بالاسم وإلا ستعم الفوضى كما لابد أن يكون أعلمهم وأفضلهم ولابد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو وإلا فإن قصر هذا الإنسان في أي من هذه الأمور الثلاثة فسيجانب الحكمة إلى السفه . فكيف يُجَّوز الناس على الله ترك أي من هذه الأمور الثلاثة وهو الحكيم المطلق  ؟!!  ....... لا أظن ان عاقلاً حكيماً سيقول غير هذا  )

ولنا تعليق :

الآن على المدعو أحمد الحسن أن يقبل بأحد النتيجتين التي حكم بها على نفسه  : هل إن الدين ناقص وإستعان بأحمد الحسن ؟ أم أنه فاقد للعقل السليم والحكمة ؟

•2-                    في معرض جواب المدعي حول شخصية اليماني المذكور في الرواية الآتية (وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ، هي راية هدى ، لأنه يدعو إلى صاحبكم ، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم ، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) حيث قال المدعو : } ثانياً / ( لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) : والدعوة إلى الحق والطريق المستقيم أو الصراط المستقيم تعني أن هذا الشخص لا يخطأ فيُدخل الناس في باطل أو يخرجهم من حق أي انه معصوم منصوص العصمة وبهذا المعنى يصبح لهذا القيد أو الحد فائدة في تحديد شخصية اليماني أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكلام (يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) فانه يجعل هذا الكلام منهم (ع) بلا فائدة فلا يكون قيداً ولا حداً لشخصية اليماني وحاشاهم (ع) من ذلك .النتيجة مما تقدم في أولاً وثانياً إن اليماني حجة من حجج الله في أرضه ومعصوم منصوص العصمة ، وقد ثبت بالروايات المتواترة والنصوص القطعية الدلالة إن الحجج بعد الرسول محمد (ص) هم الأئمة الإثني عشر (ع) وبعدهم المهديين الإثني عشر ولا حجة لله في الأرض معصوم غيرهم وبهم تمام النعمة وكمال الدين وختم رسالات السماء {

تعليق :

أ - من الواضح إن المدعو يشير إلى عصمة اليماني لكون الرواية تصرح بدعوة اليماني إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، وهذا لا يتم ويرد عليه :

•1-       الدعوة إلى الحق لا تستلزم كون الداعي معصوما وكل ما في الأمر أن اليماني حجة من حجج الله ويدعو إلى الحجة العظمى فلا يجوز الصد عنه .

•2-       ما ذكره المدعي من قيد أو حد في إستدلاله يحاسب عليه :

أولا : كون القيد والحد من علوم ( الأصول والمنطق ) التي لا يؤمن  بها المدعي ويعيب الآخرين الإستعانة بها في الإستدلال .

 ثانيا : لا محل للغو أو عدم الفائدة من ذكر القيد أو الحد المشار إليهما مع عدم الدلالة على العصمة بل يحتمل ويمكن أن يذكر القيد والحد للتوضيح ويكفي هذا الإحتمال في سقوط ذلك الإستدلال .

ثالثا : مع أدنى تأمل في الرواية يتبين إن ( لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم )  علة لـ (ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ) .

رابعا : ثبت في محله بأن العصمة تحتاج إلى دليل قطعي ، ومن الثابت أيضا إنه محصور بعصمة الأنبياء والأئمة الإثنى عشر والزهراء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام . وبضميمة الحديث الشريف ( كل أبن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) والذي يتعارض تعارضا غير مستقرا مع غيره من الأدلة التي تدل على عصمة المذكورين عليهم السلام وعدم شمولهم بهذا الحديث نحصل على نتيجة إن كل أبن آدم خطاء بإستثناء ( الخارجين بدليل عن هذا الحديث فهم معصومون عن الخطأ وهم المذكورون عليهم السلام  ) وما دونهم خطّاء وبالتالي فاحمد الحسن من جملة الخطّائين ولا عصمة له لا من قريب ولا من بعيد .

وبعد هذا البيان نستنتج بأن اليماني الموعود غير معصوم فضلا عن مدّعيه المنحرف  .

وبهذه الأسطر المتواضعة وبعد تبين لا عصمة في المقام فبالملازمة تبطل كل المدعيات المزعومة لأحمد الحسن والحمد لله أولا وآخرا .

30/ مارس/2012

 القلمُ النَدِيّ

أثير فرات الربيعي

https://www.facebook.com/iam.atheer?fref=ts